حکم پول شویی در فقه امامیه و حقوق ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
- نویسنده مریم داودی
- استاد راهنما محمدحسین گنجی خسرو نشان
- سال انتشار 1393
چکیده
پول شویی فرآیندی است که در آن مجرم، اموال نامشروع و غیر قانونی خود را، به قصد فرار از مجازات، مشروع و قانونی جلوه می دهد. این جرم یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که آثار زیان باری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر جای می گذارد به همین دلیل در بسیاری از کنوانسیون های بین المللی، مورد تاکید فراوان قرار گرفته است. این پدیده در حقوق داخلی به موجب قانون مبارزه با پول شویی به عنوان جرم شناخته شده است.
منابع مشابه
حکم اکراه به قتل و مستندات آن در فقه امامیه و حقوق ایران
بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل میشود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظهی ارتکاب آن رفتار سلب میشود». موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مج...
متن کاملبررسی حکم غیابی در فقه امامیه و حقوق ایران
حکم قاضی در غیاب مدعی علیه را حکم غیابی گویند. برای فصل نزاع میان افراد، اصل، حضور طرفین در جلسه ی دادرسی است. اما برخی موارد دادرسی بدون حضور یکی از طرفین دعوی تشکیل می گردد. این امر یکی از موضوعات حائز اهمیت در قضا است. در این پایان نامه که به روش توصیفی، تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است، هدف بیان حکم شرعی دادرسی غیابی با استفاده از ادله ی شرعی است، و در آن به مبانی دادرسی غیابی و...
حکم اکراه به قتل و مستندات آن در فقه امامیه و حقوق ایران
بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل میشود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظهی ارتکاب آن رفتار سلب میشود». موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مجازات...
متن کاملحق و حکم در فقه امامیه
احکام شرعی چه تکلیفی و چه وضعی، مستقیم یا غیر مستقیم به افعال مکلفین ارتباط پیدا می کند. از برخی از این احکام می توان سلطنت بر افعال را برای مکلف اعتبار کرد. چنین اعتبار سلطنتی، حق به معنای اصطلاح فقهی است که البته اجماع در تبیین دقیق تعریف آن وجود ندارد و خود می تواند موضوع احکام قرار گیرد. از آثار چنین اعتباری جواز اسقاط، نقل و انتقال از طریق ارث است. در مقابل، اصطلاح حکم وجود دارد که عبارت ا...
متن کاملتبارشناسی عرف در فقه امامیه و حقوق ایران
عرف در قالب رسم و روش و عادت معمول در میان مردم، نیروی حیاتی هر نهاد حقوقی و یکی از مقولههایی است که برای انطباق پارهای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان از تأثیری بیبدیل برخوردار است. در واقع، هر قدر یک نظام حقوقی از عرف بیشتر متأثر باشد از استحکام و قدرت بالاتری برخوردار خواهد بود. نظام حقوقی اسلام نیز با صحّه گذاشتن عرفهای محلی و ارجاع قانونگذار به آنها توانسته است ماهیت زنده و پویای ...
متن کاملبررسی نهاد تحول عقد در فقه امامیه و حقوق ایران
در زمان انعقاد قرارداد، ابراز اراده انشائی، معمولا از طریق الفاظی صورت می پذیرد که از سوی قانونگذار وضع شده است لیکن ممکن است طرفین، الفاظی را ضمن عقد برگزینند که با مقتضای عقد ظاهری، منافات داشته باشد. با این حال گاهی ارکان عقد صحیح دیگری در عقد باطل موجود می باشد که می تواند مورد شناسایی قرار گیرد. بر این اساس کشورهای عربی تحت شرایطی نهاد تحول عقد را با پیروی از حقوق آلمان پذیرفته اند. چالش ا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023